دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دبیر شورای عتف در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا خبر داد؛

راه‌اندازی صندوق شورای عتف در راستای تصویب طرح‌های کلان ملی/ نظام نوآوری کشور ساماندهی می‌شود 

راه‌اندازی صندوق شورای عتف در راستای تصویب طرح‌های کلان ملی  نظام نوآوری کشور ساماندهی می‌شود 
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم که تا یک ماه آینده اساس نامه صندوق شورای عالی عتف به تائید نهایی برسد که پس از طی شدن این مسیر بلافاصله رئیس صندوق مشخص می‌شود و تشکیلات در چهارچوب وظایف مشخص شروع به کار می‌کنند.
کد خبر : 866794

پیمان صالحی، دبیر شورای عالی عتف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با اشاره به برنامه‌های پژوهشی کشور اظهار کرد: ساماندهی فعالیت‌های پژوهشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت علوم یکی از اقدامات دولت سیزدهم است. 

وی افزود: در حال حاضر، ۲۸ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی دولتی وابسته به وزارت علوم در راستای ماموریت‌گرایی در سطح کشور فعالیت می‌کنند؛ چرا که بزرگترین مسئله مشخص کردن وظایف هر کدام از نهاد‌های پژوهشی است. 

صالحی با بیان اینکه طرح بلندمدت یک و سال و نیمه را با مطالعات بین‌المللی از ابتدای دولت سیزدهم در راستای پاسخ به فرق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و چالش‌های پژوهشی آغاز کرده‌ایم، تاکید کرد: یکی از این مسائل تفاوت تشکیلات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه هاست، تشکیلات پژوهشگاه‌ها کوچک‌تر و چابک‌تر است و در کشورمان این دو موضوع شبیه یکدیگر است. 

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: نظام مالی پژوهشگاه‌ها با دانشگاه‌ها متفاوت است. برای مثال، دولت تامین کننده مالی حوزه‌های سیاست گذاری و اصول امور بنیادی است، اما بودجه پژوهشگاه‌های صنعتی با انعقاد قرارداد‌ها به نتیجه می‌رسد.

ماموریت گرایی نهاد‌های پژوهشی 

صالحی گفت: نظام ارزیابی نیرو‌های انسانی، ارتقا و ترفیع و جذب آن‌ها در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها متفاوت است که برای ماموریت گرایی نهاد‌های پژوهشی به تقسیم بندی پژوهشگاه‌ها اقدام کرده ایم. برای مثال، برخی‌ها مانند پژوهشگاه دانشگاه‌های بنیادی طرح پژوهشی انجام می‌دهند و بعضی دیگر مانند موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذار هستند و فعالیت پژوهشگاه‌های پلیمر و شیمی در راستای حل چالش‌های صنعتی است و همچنین هدف از تاسیس پژوهشگاه زلزله رفع مسئله ملی و بین‌المللی بوده است. 

وی افزود: شورای عتف با ریاست رئیس جمهور و حضور ۳۰ عضو حقیقی و حقوقی مانند وزرا و معاونان رئیس جمهور و روسای فرهنگستان‌ها و نمایندگان انجمن‌های علمی اداره می‌شود و با این وجود باید جایگاه قابل توجهی در بهبود عملکرد حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری داشته باشد، پس برای توجه به این موضوع رئیس جمهور در جلسات شورا شرکت می‌کنند، اما تا قبل از دولت سیزدهم این اتفاق نیفتاده بود. 

ارتقای کمیسیون شورای عالی عتف

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه ۲ طرح کلان ملی خیلی مهم در آخرین جلسه شورای عالی عتف مصوب شد، تاکید کرد: کمیسیون‌های شورای عالی عتف را ارتقا داده ایم که در حال حاضر ۱۰ کمیسیون فعالیت می‌کنند و ۸ نفر از روسای آن‌ها معاونان وزیر مربوط به کمیسیون‌ها بوده؛ بنابراین حضور وزرای علوم کمک کننده بررسی و به ثمر رساندن مصوب‌ها است و بورد کمیسیون‌ها هم به حساب می‌آیند. 

وی گفت: صندوق حمایت‌های مالی از فعالیت شورای عتف وجود نداشت و در صورت تصویب طرح‌های کلان ملی از نظر منابع مالی با مشکل رو به رو می‌شدیم؛ بنابراین کلیت این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و مراحل نهایی اساسنامه طی شده و به زودی صندوق شورای عالی عتف راه اندازی می‌شود، حتی منابع مالی آن در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. 

تائید نهایی صندوق شورای عالی عتف تا ماه آینده 

صالحی تاکید کرد: پیش بینی کرده ایم که تا یک ماه آینده اساس نامه صندوق شورای عالی عتف به تائید نهایی برسد که پس از طی شدن این مسیر بلافاصله رئیس صندوق مشخص می‌شود و تشکیلات در چهارچوب وظایف مشخص شروع به کار می‌کنند. 

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: منابع مالی تمام فعالیت‌های شورای علوم، تحقیقات و فناوری باید از سوی این صندوق تامین شود؛ چرا که در کشور صندوق اعتبار ویژه وجود نداشت و تنها یک صندوق حمایت از پژوهشگران فعالیت می‌کرد و این صندوق نمی‌توانست طرح‌های کلان ملی را حمایت کند و دارای ماموریت‌های خاصی مانند کمک به دوره‌های پسا دکتری است. 

صالحی اضافه کرد: مطابق تصویب قانون سال ۱۳۸۳، شورای عتف دارای وظایف آموزشی است و فقط در راستای مسائل پژوهشی و فناوری حرکت نمی‌کند؛ بنابراین صندق شورای عتف در همکاری‌های علمی، آموزشی و حتی در بورس‌های خاص دانشجویان ملی و بین المللی ماموریت‌هایی بر عهده دارد، اما مهم‌ترین ویژگی حمایت از طرح‌های کلان ملی است. 

وی گفت: سهام حدود ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری موجود در کشور در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، پس جای خالی صندوق علوم، تحقیقات و فناوری همیشه در نظام نوآوری کشور احساس شده است و هم اکنون که در حال راه اندازی است باید به آن توجه بیشتری شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته